حجر در قانون مدنی ایران

قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران

 قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام­های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک ‌سو، بر پایه­ قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد ق...

حجب در قانون مدنی

همانطوری که بند 4ماده 140ق.م مقرر داشته است،ارث یکی از اسباب تملک قهری بوده و تاسیس ارث از این حیث به وجود امده است-که چون پس از فوت شخص ملک بدون مالک بوجود می آید.لذا برای تعیین مالک ،قانون گذار ناچار از تاسیس حقوقی ارث خواهد بود-که نبیجه آن ملکیت قهری برای وارث خواهد بود.اذا بایستی مالک ملک را ،قانون گذار به گونه ای منطقی و معقول معین نماید.در این راستا قانون گذاری ها از سیستم ارتباطی که بین ...

شرحی بر ماده 387 قانون مدنی ایران

بررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه

یکی از موضوعات در فقه و حقوق اسلامی موضوع «حجر» است. بعضی افراد با این‌که شرعاً و قانوناً مالک اموالی شناخته شده‌اند، به جهت مصالح خودشان و با مصالح دیگران از تصرّف کردن در مجموع اموال و یا بخشی از دارایی خود ممنوع خواهند بود. در مقاله‌ی حاضر اولاً موارد محجورین و دوران حجر آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و از آن‌جا که علّت منع تصرّف و حجر مواردی عمده‌ای از محجورین، عدم رشد کافی آنان است و برای رفع حجر ...

بحث تطبیقی در ارث اقلیت های دینیو قانون مدنی ایران

واژه اقلیت گاه به کسانی که رمگ پوست یا زبان یا نژاد خاصی دارند اطلاق می شود اما در اسلام مراد از اقلیت،دیندارانی هستند که دینی غیر از اسلام دارند و این گروه طبق آیات و روایات و بر اساس قوانین موجود ایران عبارتند از :معتقدین به آیین های(زرتشتیو کلیمی و مسیحی)که در محاکم ایران در امور مربوط به احوال شخصیه اقلیت های دینی طبق مقررات آیین خودشان حکم داده می شود .تدوین مقررات احوال شخصیه اقلیت های دی...

«خیار مایفسد لیوم» در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می‌آید و می‌تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می‌شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است...